أبلغت السلطات الموريتانية أسطول سفن الصيد التابع للاتحاد الأوروبي بضرورة مغادرة مياهها الإقليمية ومنطقتها البحرية الخالصة، وذلك بانتهاء أجل بروتوكول اتفاق الصيد بين الطرفين منتصف ليل السبت الأحد. القرار يشمل وقف أنشطة الصيد وتوجه السفن إلى ميناء نواذيبو لإنهاء الإجراءات الإدارية والبحرية لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة.
تفاصيل القرار والمهلة المحددة
أصدرت وزارة الصيد البحري الموريتانية أوامر لخفر السواحل بإلزام جميع سفن الصيد الأوروبية العاملة في المنطقة بوقف أنشطتها فورًا. يعني عدم تجديد البروتوكول توقف نحو مئة سفينة صيد أوروبية عن العمل في المنطقة البحرية الخاضعة لموريتانيا على ساحل الأطلسي، وتمتد سواحلها لنحو 800 كيلومتر وتعد من أغنى مياه العالم بالأسماك.
خلفية الاتفاق والمفاوضات الجارية
كان الاتفاق يتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه الموريتانية على مدى خمس سنوات، بسقف سنوي لا يتجاوز مئتين وثمانين ألف طن من الأسماك والقشريات، بينها السردين والتونة. وتوزع الأسطول الأوروبي على عشر دول أبرزها فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وتستمر المفاوضات لتجديد الاتفاق، إذ أبلغت بروكسل دول الاتحاد بقرب انتهاء سريانه.
المطالب الموريتانية والشروط الجديدة
تشترط نواكشوط تحسين شروط الولوج إلى ثروتها السمكية، أبرزها رفع المقابل المالي من 61 مليون يورو سنويًا (67 مليون دولار) إلى 68 مليون يورو (75 مليون دولار)، إضافة إلى تعزيز حماية الثروة السمكية. في المقابل، يسعى الأوروبيون لاستمرار الاتفاق وفق البنود الحالية أو قواعد جديدة تحفظ مكاسبهم. وفي خطوة استباقية، استبعدت الحكومة الموريتانية عائدات الاتفاق من ميزانية 2027 تحسبًا لفشل المفاوضات.



