قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1500 جنيه عن الحد السابق البالغ 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من راتب شهر يناير 2027. وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ إنشاء المجلس، إذ تتجاوز نسبتها 20%، وتستهدف تحسين دخول نحو 26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص.
زيادة تتجاوز معدل التضخم
أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تحديد الحد الأدنى الجديد جاء وفق معايير اقتصادية دقيقة تستهدف تجاوز معدل التضخم البالغ 14%، بما يحقق للعامل زيادة حقيقية في قدرته الشرائية تُقدر بنحو 6%. وأوضح أن القرار شهد توافقًا بين أطراف المجلس الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، بواقع 6 ممثلين لكل طرف، مشيرًا إلى أن الاجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء نظرًا لأهمية الملف.
تضمن القرار أيضًا تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
آليات التنفيذ والرقابة
من جانبه، أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون نحو 82% من إجمالي العاملين بالدولة. وأشار إلى أن الأصل هو التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى، وتعتمد وزارة العمل على منظومة التفتيش والرقابة، إلى جانب شكاوى العاملين، لرصد المخالفات.
يمكن للعامل الذي لا يحصل على مستحقاته التقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لمحافظته، أو إلكترونيًا عبر موقع وزارة العمل، أو هاتفيًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
4 ملايين منشأة أمام اختبار الالتزام
شدد المتحدث الرسمي على عدم تعميم حالات عدم الالتزام على القطاع الخاص بأكمله، موضحًا أن القطاع يضم نحو 4 ملايين منشأة، مما يجعل المتابعة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والعاملين وأصحاب الأعمال. وأكد أهمية الاعتماد على نتائج التفتيش والشكاوى الفعلية لتقييم مدى نجاح تطبيق القرار على أرض الواقع.



