وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية إطارًا قانونيًا ينظم الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاص، بهدف حماية نزاهة الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح. وتتلخص الضوابط في عدة محاور رئيسية.
العمل لدى الغير أثناء الخدمة
يُحظر على الموظف العام العمل لدى الغير بأجر أو دون أجر خلال أوقات العمل الرسمية. أما العمل خارج هذه الأوقات، فيخضع لضوابط قانونية وموافقات مسبقة من السلطة المختصة، مع ضرورة عدم الإضرار بواجبات الوظيفة أو مقتضياتها.
العمل أثناء الإجازات
نصت المادة 56 من قانون الخدمة المدنية على عدم جواز عمل الموظف لدى الغير بأجر أو دون أجر أثناء الإجازة إلا بترخيص من السلطة المختصة. وفي حالة المخالفة، يُحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة مع استرداد ما سبق صرفه، فضلًا عن إمكانية مساءلته تأديبيًا.
العمل بعد مواعيد العمل الرسمية
وفقًا للمادة 150 من اللائحة التنفيذية، تحظر ممارسة أي عمل إضافي من شأنه الإضرار بأداء الواجبات الوظيفية أو يتعارض مع مقتضياتها. وتخضع ممارسة العمل لدى الغير بأجر خارج أوقات العمل الرسمية للترخيص المسبق من السلطة المختصة، مع استثناء الحالات التي حددها القانون، ومنها أعمال الوصاية والقوامة والمساعدة القضائية للأقارب حتى الدرجة الرابعة.
تأسيس الشركات والمشاركة في إدارتها
لا يتوقف الأمر على مجرد ممارسة نشاط تجاري، بل يرتبط بطبيعة النشاط وصفة الموظف ومدى تعارض المصالح مع وظيفته العامة. وتناولت المادة 177 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ضوابط الجمع بين الوظيفة العامة وبعض صور الاشتراك في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها، واشترطت الحصول على إذن خاص من الوزير المختص، ومن بين القيود عدم تولي رئاسة مجلس الإدارة أو وظيفة العضو المنتدب.
رأي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حالة موظف يعمل مراقبًا صحيًا بالإدارة الصحية بشبين القناطر، طلب الجمع بين وظيفته الحكومية وصفته شريكًا ومديرًا في شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في التجارة والتوريدات العمومية. وانتهت الفتوى إلى عدم جواز الموافقة على طلبه، بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة واحتمالات تداخله مع اختصاصات جهة عمله، وما قد ينشأ عن ذلك من تعارض في المصالح والإخلال بمبدأ الحياد والتجرد.
الفرق بين الملكية والإدارة
يختلف امتلاك حصة أو أسهم في شركة عن تولي إدارتها ومباشرة نشاطها، إذ لا يعني مجرد المساهمة بالضرورة ارتكاب مخالفة، بينما تخضع الإدارة والاشتراك الفعلي في النشاط للضوابط القانونية، ومدى توافق ذلك مع طبيعة الوظيفة العامة وانتفاء تعارض المصالح.
حالات المنع الرئيسية
تتمثل أبرز الحالات التي تستوجب المنع أو الحصول على موافقات قانونية في: ممارسة عمل إضافي يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية، العمل لدى الغير بأجر دون الحصول على الترخيص المطلوب، ممارسة نشاط يتعارض مع اختصاصات جهة العمل الحكومية، استغلال النفوذ أو المعلومات الوظيفية لتحقيق مصالح شخصية، وتولي إدارة شركة أو منصب بها بالمخالفة للقيود الواردة في قانون الشركات.



