أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن دخول الدولة في شراكات استثمارية واستغلال الأصول والأراضي لإقامة مشروعات جديدة لا يعني التفريط في ملكية الدولة أو سيادتها، موضحًا أن هناك فارقًا جوهريًا بين الملكية والسيادة، وأن الأراضي المصرية تظل خاضعة للسيادة والقوانين والسلطات المصرية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحديات ما بعد 2011
أشار جاب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة نتيجة الاضطرابات السياسية التي أعقبت عام 2011، ما دفع الدولة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أثر الأزمات العالمية على المكاسب المحققة
أوضح الخبير الاقتصادي أن البرنامج حقق نتائج جيدة، إلا أن الأزمات العالمية المتتالية قلصت جانبًا من المكاسب التي تحققت، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة والتوترات المرتبطة بإيران، فضلًا عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
دور البنية التحتية ومبادرة حياة كريمة
لفت إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة ومشروعات البنية التحتية والطرق ومبادرة حياة كريمة ساهمت في تحسين الأوضاع مقارنة بالفترات السابقة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من التنمية رغم صعوبة الظروف العالمية.



