أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد المهلة المقررة لتقنين أوضاع الأراضي يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.
أهمية تشريعية وقانونية للقرار
أوضح الشريف أن القرار يحمل أهمية قانونية وتشريعية كبيرة، باعتباره يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 168 لسنة 2025، بما يسهم في حسم المراكز القانونية للأراضي، وإنهاء حالات عدم الاستقرار في التعامل عليها، والحد من المنازعات القانونية الناتجة عن استمرار أوضاع غير مقننة.
رسالة واضحة للمواطنين والدولة
أشار وكيل اللجنة إلى أن مد المهلة يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تفتح أبوابها أمام المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بصورة قانونية، وتمنح الجادين فرصة حقيقية لاستكمال مستنداتهم وإجراءاتهم، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بحقها الكامل في حماية أملاكها العامة والخاصة، ولن تسمح بأي اعتداء عليها أو تحايل على الضوابط المنظمة للتقنين.
لا نشوء حق تلقائي في التملك
أكد الشريف أن المهلة الإضافية لا تعني نشوء حق تلقائي في تملك الأراضي، وإنما تمثل فرصة قانونية لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، على أن تخضع كل حالة للفحص القانوني والفني، وفقاً للاشتراطات المحددة وموافقة جهة الولاية المختصة.
ضوابط للشفافية وتكافؤ الفرص
شدد النائب على أن نجاح منظومة تقنين الأراضي يتطلب الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، مع ضرورة توحيد معايير التعامل بين الجهات المعنية، والإعلان بوضوح عن المستندات والاشتراطات المطلوبة، منعاً لتضارب الإجراءات أو اختلاف المعاملة بين المواطنين. كما دعا إلى وضع مدد زمنية محددة لفحص طلبات التقنين، وسرعة إخطار المواطنين بالنتائج، مع توضيح أسباب رفض الطلبات غير المستوفاة للشروط، بما يضمن وضوح الإجراءات ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
هدف بناء منظومة قانونية مستقرة
أكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن الهدف النهائي يجب أن يكون بناء منظومة قانونية مستقرة لتقنين الأراضي، تحفظ حقوق الدولة، وتصون مصالح المواطنين الجادين، وتغلق أبواب النزاعات والممارسات غير القانونية، في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.



