أعلنت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي أن الاتحاد الأوروبي سيقر اليوم الاثنين 113 إدراجًا جديدًا على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك لدى وصولها إلى الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية في بروكسل. وتتولى أيرلندا حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد، ما يمنح ماكنتي دورًا مباشرًا في إدارة هذا الملف الذي يسبق مباحثات تجري هذا الأسبوع بشأن حزمة عقوبات أوسع هي الثانية والعشرون على موسكو.
تفاصيل الإدراجات الجديدة
يتصل الجزء الأكبر من القرار بالإطار الرئيسي للعقوبات المرتبط بسلامة الأراضي الأوكرانية. وبحسب دبلوماسيين نقلت عنهم وكالة رويترز، تشمل الإدراجات الـ113 خمسين مصرفًا روسيًا، وشركات تدعم أسطول الظل الروسي، وشركات طاقة، ورجال أعمال. ويعكس هذا التركيز سعي بروكسل إلى تضييق المنافذ المالية التي تتيح لموسكو تمويل الحرب والالتفاف على القيود المفروضة على صادراتها من الطاقة.
وكان سفراء الدول الأعضاء قد وافقوا يوم الأربعاء 11 نوفمبر على إضافة 145 شخصًا وكيانًا إلى قوائم تستهدف النظام المالي الروسي وأسطول الظل ونشاطات التضليل الإعلامي، على أن يقرها الوزراء رسميًا اليوم وتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. وبذلك يمثل الرقم 113 الحصة المدرجة تحت الإطار الرئيسي للعقوبات، لا المجموع الكلي لما سيُعتمد.
مساران إضافيان للعقوبات
إلى جانب الإطار الرئيسي، تضم الحزمة مسارين آخرين أصغر حجمًا: 31 إدراجًا ضمن نظام العقوبات المتعلق بالأنشطة الهجينة، ومنها التلاعب بالمعلومات من الخارج، وإدراج واحد ضمن إطار منفصل يعالج الهجمات السيبرانية. ويشير هذا التنويع إلى أن الاتحاد ينظر إلى التهديد الروسي على أنه يتجاوز ساحة القتال، ليشمل الفضاء المعلوماتي والبنى التحتية الرقمية.
وتبرز في الخلفية السياسية للإدراجات الهجينة واقعة أمنية محددة، حيث جاءت هذه العقوبات ردًا على محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ-هاله حمّلت برلين موسكو مسؤوليتها، بينما تنفي روسيا ضلوعها في أي حرب هجينة.
دور فرنسي في صياغة القائمة
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بنجامين حداد لتلفزيون "إل سي آي" إن العقوبات ستطال نحو 150 كيانًا إضافيًا بينها 50 مصرفًا، وإن فرنسا هي التي اقترحت الجزء الأكبر من هذه الكيانات. ويلاحظ أن الرقم الذي ذكره حداد يختلف قليلًا عن حصيلة الـ145 التي أوردها الدبلوماسيون، ولا يوجد ما يفسر الفارق في المصادر المتاحة.
إجراءات الاعتماد والتنفيذ
يمر القرار بإجراءات محددة قبل أن يصبح نافذًا: بعد اتفاق السفراء، يتولى وزراء الخارجية الموافقة الرسمية، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية فيصبح ملزمًا قانونيًا. ويتطلب تبني العقوبات في الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يجعل كل حزمة نتاج مساومات بين مصالح متباينة. وتبقى الصلاحية الفنية لتنفيذ القرار بيد الدول الأعضاء وأجهزتها الوطنية، التي تتولى تجميد الأصول ومنع المعاملات وفق القوائم المعتمدة.
أيرلندا ودفع الحزمة الثانية والعشرين
تكتسب ماكنتي ثقلًا خاصًا في هذا الملف بحكم دورها في الحزمة السابقة، فقد توسط المسؤولون الأيرلنديون في 23 يوليو لإنجاز تسوية بشأن الحزمة الحادية والعشرين، منهين مواجهة مع اليونان عطلت الاتفاق أكثر من أسبوع. وكانت تلك الحزمة تحمل 218 إدراجًا إضافيًا (48 فردًا و170 كيانًا)، وهي أكبر حزمة إدراجات فردية منذ أربع سنوات.
وكانت ماكنتي قد ألمحت في وقت سابق إلى رغبة في تغيير النهج، قائلة في 30 يوليو إن الاتحاد يدرس التحول من حزم كبيرة تُقر بوتيرة أقل إلى إجراءات أصغر وأكثر تواترًا، مشيرة إلى أن إقرار القيود الجديدة يصبح عملية أكثر تعقيدًا، ومن أسبابه أثر العقوبات في اقتصادات الدول الأوروبية نفسها.
دلالات الخطوة وحدودها
تحمل الخطوة رسالة سياسية بأن الاتحاد يواصل الضغط على موسكو رغم الانشغال الدولي بحرب الشرق الأوسط. غير أن أثرها العملي يتوقف على عوامل عدة، منها قدرة روسيا على تعويض المصارف والشركات المدرجة عبر قنوات بديلة، ومدى التزام الدول الثالثة بالقيود. ومن جهة أخرى، يضع التوسع في نطاق الإدراجات الاتحاد أمام تحديات قانونية وتنفيذية، فكل إدراج قابل للطعن أمام القضاء الأوروبي، وتتطلب قوائم بهذا الحجم أدلة موثقة لتفادي إسقاطها لاحقًا.



