أصدرت ثماني دول كبرى، تشمل ست دول أوروبية بالإضافة إلى اليابان وكندا، بياناً مشتركاً أعلنت فيه رفضها الصريح للعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية. وجددت هذه الدول موقفها الموحد في دعم المحكمة وصون نظام العدالة الدولية القائم على مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
تحالف دولي لدعم استقلالية القضاء
ضم التحالف الدولي في بيانه كلاً من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك. وحذرت هذه الدول من أن العقوبات المقررة من واشنطن ستؤثر بشكل سلبي وكبير على قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تنفيذ مهامها الميدانية والقانونية وإدارة تحقيقاتها المستقلة.
ويشير هذا الموقف إلى اتساع رقعة العزلة السياسية للموقف الأمريكي، حيث انضمت دول حليفة لواشنطن في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى جبهة الدفاع عن لاهاي، مع التشديد على ضرورة حماية استقلالية القضاء الدولي من الضغوط والعقوبات السياسية.
تحذيرات أمريكية من ملاحقة المواطنين
في المقابل، وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحذيرات شديدة اللهجة إلى المحكمة الجنائية الدولية، معلناً عن فرض عقوبات مشددة تهدف إلى قطع مصادر تمويلها وشل قدرتها على العمل. وأوضح روبيو أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للمحكمة بالمساس بالمواطنين الأمريكيين أو ملاحقتهم قضائياً، واصفاً المحكمة بأنها مارقة.
وأشار روبيو إلى أن العقوبات ستحظر أي تعامل مع المحكمة وتقوض قدرتها الميدانية والقانونية، داعياً حلفاء واشنطن الأعضاء في الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل مباشر حتى تفكيك هذه المؤسسة القضائية بالكامل في حال عدم كبح جماح المحكمة.
