أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، أن التشكيك في صحة أحكام الخلع التي يصدرها القاضي ليس له أصل في الفقه الإسلامي، موضحًا أن الخلع حكم شرعي صحيح ومستنده ثابت في السنة النبوية.
الفرق بين الخلع والطلاق
أوضح الدكتور لاشين أن الخلع يختلف عن الطلاق الذي يملكه الزوج، حيث يتم الخلع بناءً على طلب الزوجة مقابل ردها لما أخذته من مهر. وأشار إلى أن الفرقة بين الزوجين في الشريعة لها صور متعددة، تشمل الطلاق الذي يوقعه الزوج، والتطليق الذي يصدر بقرار من القاضي لأسباب شرعية مثل غياب الزوج أو امتناعه عن النفقة، والفسخ الذي يقع لوجود عيب يمنع استمرار الحياة الزوجية.
حكم الخلع في الشريعة والقانون
بين لاشين أن الخلع يمثل وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية عندما تنفر الزوجة من زوجها دون سبب شرعي ظاهر، مقابل رد المهر. واستشهد بحديث جميلة بنت ثابت التي طلبت المفارقة من زوجها ثابت بن قيس، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج بقبول الحديقة وتطليقها.
دور القاضي في أحكام الخلع
أكد أستاذ الفقه المقارن أن القاضي ينوب عن الزوج في أحكام الخلع وفي حالات التطليق لأسباب شرعية، مما يجعل الأحكام الصادرة عن القضاء صحيحة تمامًا من الناحية الشرعية. كما شدد على أن قانون الخلع في مصر مستمد من الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع نصوصها أو مقاصدها، نافيًا كل ما يثار حول بطلان الخلع القضائي.
