أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، والذي يقضي ببدء العمل بالمنظومة الرقمية المخصصة لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية عبر رابط إلكتروني مخصص.
إيقاف التعامل الورقي بالكامل
تضمن القرار إيقاف استقبال كافة الطلبات والدراسات والنماذج البيئية الورقية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، حيث لن يتم الاعتداد بأي مستندات أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة الجديدة.
دعم الاستثمار والتحول الرقمي
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات الاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر. وأكدت الوزيرة أن تيسير الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النظام الجديد يعيد تنظيم دورة العمل لتعمل بكفاءة ووضوح أكبر.
مزايا المنظومة الرقمية الجديدة
تتيح المنظومة للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة مراحل الطلب وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية. كما تساهم المنظومة في تعزيز التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة، مما يساعد على توحيد البيانات، وتقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
منظومة IDEIA للخدمات البيئية
دعت وزارة التنمية المحلية والبيئة المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى الاستفادة من المنظومة الجديدة عبر التسجيل وتقديم الطلبات ومتابعتها من خلال البوابة المخصصة لمنظومة IDEIA.
