أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن التفاهمات التي توصلت إليها طهران ومسقط بشأن الممرات الآمنة في مضيق هرمز لا تعني إعادة فتحه بشكل فوري. وأوضح أن استئناف الملاحة في المضيق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه إيران.
اتفاق ثنائي مع سلطنة عُمان
أشار غريب آبادي إلى أن الاتفاق الثنائي الأخير مع سلطنة عُمان يتعلق بمسارات الدخول والخروج من المضيق، ووصفه بأنه يمثل إجراءً قانونيًا وفنيًا مهمًا يحل محل الإجراءات التي كانت متبعة في السنوات الماضية. وأضاف أن طهران ومسقط تسعيان لتسجيل هذا الاتفاق لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مشددًا على أن إيران ليست ملزمة بفتح المضيق في المرحلة الحالية.
السيطرة الإيرانية والضمانات الأمريكية
ذكر المسؤول الإيراني أن السيطرة الإيرانية على المضيق ستستمر حتى تقتنع الولايات المتحدة بأن الحل العسكري ليس مخرجًا للنزاع. وفي سياق متصل، وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، الرد الأمريكي على الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق بأنه غير كافٍ، موضحًا أن واشنطن وافقت على بعض الشروط بينما تظل نقاط أخرى بحاجة إلى توضيح.
قنوات التواصل والموقف الأمريكي
كشف رضائي عن تواصل الولايات المتحدة مع إيران خلال الشهرين الماضيين عبر ثلاث قنوات هي باكستان وقطر والعراق، مؤكدًا أن طهران أبلغت الجانب الأمريكي بأن المضيق لن يُفتح ولن تبدأ المفاوضات قبل تلبية الشروط الإيرانية. من جانبها، رفضت الولايات المتحدة مقترحًا إيرانيًا يقضي بالإدارة المشتركة للمضيق بين إيران وسلطنة عُمان، مؤكدة أن السفن تتمتع بحق المرور الحر وفقًا للقانون الدولي.
