توصلت وزارة الخارجية الإيرانية إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تحديد إحداثيات الممرات الآمنة لعبور السفن من وإلى مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا.
تقدم في المشاورات وإبلاغ الهيئة الدولية
أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن المشاورات مع الجانب العُماني حققت تقدمًا ملموسًا، حيث اتفق الطرفان على آلية إبلاغ الهيئة الدولية المعنية بالترتيبات الخاصة بالممرات الآمنة، ومن المقرر عرض هذا الاتفاق عليها في وقت قريب.
إطار مرحلي للتعاون الملاحي
يأتي هذا الإعلان استكمالًا لمسار تفاوضي بدأ بين طهران ومسقط خلال الأشهر الماضية، وكان الجانبان قد اتفقا في أغسطس الماضي على إطار مرحلي يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك، والتعاون في عمليات تطهير المضيق من الألغام، مع الاستمرار في المفاوضات الفنية للوصول إلى ممر دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة الملاحة وتبادل المعلومات.
تحديات الملاحة والارتباط بالواقع السياسي
لا يعني هذا الاتفاق بالضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة التجارية دون قيود، إذ ترتبط استعادة الملاحة الشاملة بتطورات سياسية وأمنية أوسع. كما يأتي التحرك بالتزامن مع توجه إيراني لإغلاق ما تصفه طهران بالممرات غير القانونية داخل المضيق.
أهمية مضيق هرمز والاتصالات الدولية
يمثل مضيق هرمز نقطة استراتيجية حيوية للتجارة والطاقة العالمية، ويسهم تحديد المسارات الآمنة في تقليل المخاطر التي تواجه السفن ودعم استقرار الملاحة، شريطة القدرة على التنفيذ الميداني. وفي سياق متصل، أعلنت طهران أنها ستنقل ردها على المقترحات الأمريكية عبر وسطاء، مما يشير إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة بالتوازي مع جهود تأمين الملاحة في المنطقة.
