كشفت دراسة حديثة أن تكلفة مياه الشرب باتت تشكل عبئًا ماليًا متزايدًا على الأسر في الولايات المتحدة، حيث سجلت فواتير المياه ارتفاعًا بنسبة 62% خلال السنوات العشر الماضية. وتتجاوز هذه الزيادة بشكل ملحوظ معدلات نمو أسعار المستهلكين التي بلغت 39%، وأسعار المواد الغذائية التي زادت بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها.
أسباب ارتفاع التكاليف
أرجعت منظمة مراقبة الغذاء والمياه ارتفاع هذه التكاليف إلى عدة عوامل، أبرزها تقادم البنية التحتية، واللوائح البيئية، والتغير المناخي. كما أشارت الدراسة إلى الضغوط الجديدة التي يفرضها ازدهار الذكاء الاصطناعي على بعض شبكات المياه المحلية داخل الولايات المتحدة.
تفاوت التكاليف والمخاطر المالية
أظهرت النتائج تفاوتًا كبيرًا في قيمة الفواتير بين الولايات؛ ففي ولاية فرجينيا الغربية بلغ متوسط الرسوم السنوية للمشتركين 1383 دولارًا، بينما انخفض المتوسط في ثلاث شبكات بولاية أيداهو إلى 286 دولارًا سنويًا فقط. وتتسبب هذه الارتفاعات في تجاوز الفواتير للقدرة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما قد يؤدي إلى تخلف المشتركين عن السداد ومواجهتهم خطر قطع الخدمة أو الحجز القانوني على المنازل في بعض المناطق.
تحديات التمويل والبنية التحتية
استندت الدراسة إلى مراجعة بيانات 500 شبكة مائية، حيث تبين أن المشروعات الخاصة تميل لفرض رسوم أعلى مقارنة بالمرافق العامة. ومع استنفاد المخصصات المالية الفيدرالية، تشير التوقعات إلى انخفاض التمويل بنسبة 63% ليصل إلى 8.6 مليار دولار في السنة المالية 2027، بعد أن ساهم قانون البنية التحتية للحزبين عام 2021 في توفير 50 مليار دولار لدعم قطاع المياه على مدار خمس سنوات.
