أكد البنك الدولي استمرار تحسن الوضع المالي في مصر، مشيرًا إلى انخفاض عجز الموازنة ليصل إلى 6.5% خلال العام المالي 2026/2027. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% في العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 4.3%.
مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات
أرجع التقرير هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصراع الإقليمي، رغم الضغوط الخارجية والتحديات الجيوسياسية في المنطقة. وأوضح التقرير أن السلطات المصرية ساهمت في هذا الاستقرار من خلال اتباع سياسة مرونة سعر الصرف للحفاظ على الاحتياطيات، ورفع أسعار الوقود والكهرباء بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى نجاح الدولة في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة.
مؤشرات النقد الأجنبي والاحتياطيات
سجل صافي الأصول الأجنبية 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مما يعكس قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات النقد الأجنبي. كما بلغت إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، لتصل الأصول الإجمالية للنقد الأجنبي إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ما يعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.
محركات النمو والناتج المحلي
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار، وأداء قوي في قطاعات السياحة، والتصنيع غير النفطي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تحسن أداء الميزان الجاري مدعومًا بتحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات السياحة التي شكلت نحو 3%، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحسن الموازنة والقطاعات الحيوية
انخفض عجز الموازنة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ6.5% في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات وتحسن تحصيل الضرائب. وفي قطاع الصناعات النفطية، تم تحقيق نمو في الربع الرابع من العام المالي 2025/2026 نتيجة تسوية المتأخرات لشركات النفط العالمية، كما شهدت حركة الملاحة في قناة السويس أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023/2024.
توقعات الدين العام والموازنة مستقبلاً
يتوقع التقرير استمرار تحسن الوضع المالي مع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 5.7% في العام التالي. كما تشير التوقعات إلى تراجع نسبة الدين العام لتصل إلى 76.3% ثم إلى 74.5% في الأعوام التالية.
