تتحرك الحكومة المصرية نحو توسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف ربط منظومة التعليم الفني باحتياجات سوق العمل والقطاع الخاص، مع استهداف الوصول إلى 1000 مدرسة بحلول عام 2030.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والمالية ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.
يهدف المشروع إلى إنشاء ما بين 200 إلى 250 مدرسة تطبيقية جديدة سنويًا عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لرفع العدد الحالي الذي يبلغ 225 مدرسة، وصولًا إلى المستهدف المقرر في عام 2030.
تمنح هذه الشراكة القطاع الصناعي والخدمي دورًا أكبر في الإشراف على وضع المناهج والبرامج التطبيقية، وتوفير تدريب عملي مستمر للطلاب داخل منشآت القطاع الخاص، بما يضمن تأهيل الشباب للوظائف المطلوبة وتوفير فرص عمل مباشرة بعد التخرج.
حوافز لتشجيع القطاع الخاص
وجه رئيس الوزراء بدراسة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على التوسع في إنشاء هذه المدارس، ومن المتوقع أن تشمل هذه المقترحات حوافز ضريبية أو غيرها، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وجعلها أكثر عملية.
تراجع معدلات الدين العام
وفي سياق الملف الاقتصادي، أظهرت البيانات انخفاض إجمالي دين أجهزة الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 95.7% خلال العام المالي 2022/2023، ليصل إلى قرابة 82% بنهاية العام المالي 2025/2026.
وتستهدف الحكومة مواصلة هذا المسار النزولي لخفض نسبة الدين إلى قرابة 78% خلال العام المالي 2026/2027، حيث سيتم تناول ملف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وإدارة الموارد النقدية ضمن جلسات منتدى مصر 2026.
