كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله عبر حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التضرر من تسجيل جهاز رادار مثبت على أحد المحاور بالقاهرة لمخالفات سرعة مرورية بحق عدد من قائدي السيارات، رغم ادعاء عدم ارتكابهم تلك المخالفات.
فحص شكاوى مخالفات السرعة
أوضحت وزارة الداخلية أنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله، تم فحص الأمر والوقوف على حقيقة الواقعة. وتبين من الفحص أن السرعة المقررة في المنطقة الواقعة على المحور المشار إليه هي 60 كيلومترًا في الساعة، مع وجود لوحات إرشادية مثبتة على جانبي الطريق توضح هذه السرعة لقائدي المركبات.
دقة الرادار وسلامة المعايرة
أكدت الوزارة أن الفحص أظهر دقة جهاز الرادار الموجود في المنطقة وسلامة معايرته، مما يؤكد صحة عملية رصد المخالفات المرورية التي تم تسجيلها بواسطة الجهاز. وأشارت إلى أن المخالفات المرصودة جاءت صحيحة، وقد تم إرسالها إلى النيابة العامة في حينها وفقًا لأحكام قانون المرور والإجراءات القانونية المقررة.
توضيح بخصوص السرعة المقررة
أكدت نتائج الفحص أن تحديد السرعة بـ 60 كيلومترًا في الساعة يكون مصحوبًا بلوحات إرشادية واضحة على جانبي الطريق لتوضيح السرعة المحددة. وشددت الوزارة على أن الإجراءات المتخذة بشأن إرسال المخالفات إلى النيابة العامة تمت وفقًا للقانون.
يأتي هذا البيان في إطار جهود وزارة الداخلية لفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشكاوى المتعلقة بالخدمات والإجراءات المرورية، والعمل على كشف حقيقة الادعاءات المثارة في هذا الشأن، مع التأكيد على سلامة الأجهزة المستخدمة وصحة الإجراءات القانونية.
