أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة حقيقية لتعزيز استقرار المراكز القانونية للمواطنين. وأوضح أن نجاح هذه المنظومة لا يتوقف فقط على إتاحة المهلة الجديدة، بل يتطلب سرعة فحص الطلبات وحسمها وتيسير الإجراءات الإدارية.
ضرورة الوضوح والسرعة في التعامل
شدد جابر على أن المواطن الذي يتقدم بطلب تصالح يحتاج إلى معرفة موقف طلبه بشكل واضح وفي إطار زمني مناسب. ودعا إلى ضرورة الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتقليل حلقات التعامل بين المواطنين والجهات المختصة، بما يحقق الهدف الأساسي من القانون في تقنين الأوضاع وتنظيم العمران.
ربط التصالح بالتخطيط العمراني
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن يكون التصالح جزءًا من رؤية شاملة لتنظيم النمو العمراني، بحيث لا يقتصر الدور على تسوية الأوضاع القائمة فقط، بل يمتد للمساهمة في ضبط عمليات البناء مستقبلًا، وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية.
معالجة المعوقات الإدارية
أوضح جابر أهمية معالجة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤدي إلى تأخير البت في الطلبات، مؤكدًا على ضرورة توضيح المستندات المطلوبة وآليات التظلم لضمان تطبيق القانون بكفاءة ووضوح. وأشار إلى أن استغلال المهلة الإضافية في إنهاء الملفات المستوفية للشروط يدعم استقرار السوق العقارية ويحقق مصلحة المواطن والدولة.
مد مهلة تقديم طلبات التصالح
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان المد الجديد اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وذلك لمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم أمام الجهات الإدارية المختصة.
