جددت بريطانيا دعمها لحصول القارة الأفريقية على تمثيل دائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة على ضرورة تقوية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمواجهة النزاعات والتحديات الأمنية المتزايدة في أفريقيا.
تحديات الاستقرار في القارة الأفريقية
أوضحت السفيرة كيت فوستر، نائبة المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، أن النزاعات في أفريقيا تزداد تعقيداً نتيجة تصاعد تهديدات الإرهاب، والتغييرات غير الدستورية للحكومات، والتدخلات الخارجية، بالإضافة إلى الضغوط المناخية. وأشارت إلى أن هذه العوامل تقوض الاستقرار وتزيد من الاحتياجات الإنسانية وتهدد فرص التنمية في القارة.
دعم بريطاني لتعزيز الشراكة والوساطة
أعربت فوستر عن تطلعها لاستقبال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في نيويورك خلال أكتوبر الجاري لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات. وتدعم لندن هذه الشراكة عبر برنامج بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للتعاون مع الاتحاد الأفريقي، يساهم في دعم جهود الوساطة الأفريقية ومرفق دعم التحولات الشاملة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الاتحاد الأفريقي لمساعدة الدول في إدارة المراحل الانتقالية السياسية.
الجهود المبذولة في الصومال والسودان
وفيما يتعلق بالصومال، أشادت بريطانيا بتضحيات قوات الاتحاد الأفريقي، حيث قدمت لندن 16.5 مليون جنيه إسترليني دعماً مباشراً لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (أوصوم)، بالإضافة إلى 8.5 مليون جنيه إسترليني لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الأمن الصومالي. كما شددت على أهمية التنسيق بين الصومال والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة من الانتقال الأمني.
أما بشأن السودان، فقد أكدت بريطانيا أن التعاون في إطار المجموعة الخماسية يدعم التوصل إلى عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدعم المساءلة وتجنب ازدواجية الجهود.
مجالات التعاون ومواجهة الأزمات الإقليمية
تتضمن مجالات التعاون المشترك بين المنظمتين الأمن المناخي، ومشاركة المرأة، وإصلاح القطاع الأمني، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى برامج نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم. كما دعت بريطانيا إلى مواصلة العمل لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2719 لعام 2023، الذي يضع إطاراً لدعم عمليات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مع ضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والضوابط المالية.
