شهد الاقتصاد المصري أداءً فاق التقديرات الدولية، حيث رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026 من 4.3% إلى 5.1%، مما يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق نتائج أفضل من التوقعات السابقة.
مؤشرات النمو والاستقرار الاقتصادي
تتفق المؤشرات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط بشأن معدل النمو في العام المالي المنتهي في يونيو 2026 مع التقديرات الجديدة للبنك الدولي. وقد ظهرت مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع تقلبات سعر الصرف والتدفقات الدولارية، مع الاعتماد على سياسات لم تفرض قيودًا على تداول العملة الأجنبية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار وزيادة القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
الاحتياطيات والسيولة الدولارية
بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية نحو 28 مليار دولار، وهو ما يعزز قدرة القطاع المصرفي على توفير العملات الأجنبية وتمويل احتياجات الاقتصاد. كما وصل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 57.2 مليار دولار.
مصادر دعم النمو وتحويلات المصريين
ساهمت عدة عوامل في تحسين المؤشرات الاقتصادية، تصدرتها السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
