نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة ورشة عمل متخصصة للعاملين بقطاع تغير المناخ، تهدف إلى رفع الوعي وتنمية القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية ومنظومة التقارير المناخية في مصر، وذلك ضمن إطار الشفافية المعزز وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
دعم المفاوضات الدولية والقدرات الوطنية
تأتي هذه الورشة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتعزيز الوعي وبناء القدرات الفنية لمواجهة التغيرات المناخية. وتهدف الفعاليات إلى دعم الوفد التفاوضي المصري في مباحثات COP31 المقرر عقدها في تركيا، من خلال تطوير منظومة التقارير المناخية بما يواكب المتطلبات الدولية.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم جهود الدولة في تطوير القدرات الوطنية، مشيرة إلى أن رفع كفاءة الكوادر الفنية والمؤسسية يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شددت على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات وتحسين جودة البيانات المستخدمة في متابعة جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
مناقشة إطار الشفافية المعزز واتفاق باريس
شهدت الورشة مشاركة الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع تقارير الشفافية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الاستثمار والمالية والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية. وتناولت المناقشات الإطار العلمي والمفاهيم الأساسية لقضية تغير المناخ والمنهجية المصرية للتعامل معها.
واستعرضت الجلسات الإطار العام للشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، والذي يستهدف تعزيز موثوقية المعلومات وبناء الثقة بين الدول. كما شملت الفعاليات بحث مكونات تقارير الشفافية الثنائية، بما في ذلك حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومتابعة التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، بالإضافة إلى آليات الإبلاغ الإلكتروني لتسهيل تقديم البيانات المتعلقة بالدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات.
