تواصل منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي إجراءاتها المكثفة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة وضماناً لحقوق المستفيدين من الزوجات والمطلقات والأبناء والوالدين.
إجراءات تعليق الخدمات الحكومية
شملت الإجراءات التي اتخذها الصندوق تعليق استفادة مديني النفقة من الخدمات الحكومية، وذلك بموجب قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الآليات التي تهدف إلى استرداد المديونيات المتراكمة على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ولم يقوموا بسداد المستحقات.
آليات حصر الدخل والربط الإلكتروني
يعمل الصندوق بالتوازي مع تعليق الخدمات على حصر مصادر دخل المدينين، حيث يتم استيفاء المديونيات من مستحقاتهم لدى جهات العمل أو جهات المعاش وفق القواعد المنظمة. كما تم تطوير آليات التحصيل من خلال توحيد وتدقيق البيانات عبر الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة للوصول إلى معلومات دقيقة، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول تعاون مع إدارة النيابات للإبلاغ عن مديني النفقة إلكترونياً.
نتائج عمليات التحصيل
أسفرت جهود المتابعة والتحصيل عن استجابة نحو 24 ألف مدين، مما أدى إلى تحصيل مديونيات بلغت قيمتها نحو 275 مليون جنيه. واعتمد الصندوق في تواصله مع المدينين على أدوات متعددة تشمل الرسائل النصية والتواصل المباشر لحثهم على السداد، وهو ما ساهم في تراجع أعداد المدينين.
دور صندوق نظام تأمين الأسرة
يتبع صندوق نظام تأمين الأسرة لبنك ناصر الاجتماعي، ويستمد صلاحياته من القانون رقم 11 لسنة 2004. ويهدف الصندوق إلى دعم الأسر التي تفتقر إلى العائل من خلال تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور وما في حكمها، لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين من الزوجات أو المطلقات أو الأولاد أو الوالدين.
