أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن تفاصيل منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة، مشيرًا إلى انضمام أكثر من 60 كشكًا للمنظومة بعد تغيير أشكالها لتطابق الاشتراطات الجديدة. وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل وتوحيد شكلها بما يتناسب مع المظهر الحضاري للعاصمة وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين.
منع إنشاء أكشاك جديدة وتسهيلات التنفيذ
أكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تقتصر فقط على تنظيم الأكشاك المرخصة القائمة، مع منع إقامة أي أكشاك جديدة نهائيًا في القاهرة حفاظًا على شكلها الحضاري. وأوضح أن أكثر من 95% من الأكشاك المنفذة حتى الآن تمت بمعرفة أصحابها وفق المواصفات، مع مراجعة اللجان المختصة لضمان الالتزام بالاشتراطات.
يمكن لأصحاب الأكشاك تنفيذ النموذج الموحد بأنفسهم أو الاستعانة بورش الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة. وفي حال التنفيذ عبر ورش الهيئة، يتم سداد 25% مقدمًا وتقسيط الباقي شهريًا لمدة سنتين بدون فوائد. أما في حالة التنفيذ الخارجي، فيمنح صاحب الترخيص خصمًا بنسبة 20% من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد، بشرط مراجعة التصميم من قبل ورش المحافظة.
المهلة النهائية والإدارة الإلكترونية
شدد المحافظ على أن المنظومة ستُعمم على جميع أحياء العاصمة دون استثناء، بما في ذلك الأحياء الشعبية، محذرًا من إلغاء حق الانتفاع لأي كشك لا يلتزم بالمنظومة أو يخالف الاشتراطات. ودعا شاغلي الأكشاك إلى سرعة تعديل أوضاعهم قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المقررة، والتي تنتهي في ديسمبر القادم.
ستعتمد المنظومة على الإدارة الإلكترونية عبر رمز (QR CODE) يوضع على واجهة الكشك، يتيح من خلاله مسح البيانات عبر الموبايل لمعرفة اسم صاحب الرخصة، والشارع، والحى، وتاريخ الترخيص، وأي متأخرات مالية. كما سيتم تخصيص مساحة محددة للإعلانات، وتحمل الواجهة شعار المحافظة واسم الكشك ورقم الترخيص.
مواصفات النموذج الموحد وضوابط المواقع
تتراوح مساحة الكشك الموحد بين 2×3 متر أو 3×3 متر، ويشتمل على طفاية حريق وعداد كهرباء، مع تصميم يوفر أماكن مخصصة للثلاجات وأرفف عرض المنتجات. كما سيتم دراسة تخصيص زي موحد للبائعين لضمان المظهر الحضاري.
وتعتمد عملية تحديد مواقع الأكشاك على رؤية الحي والقواعد المنظمة بما لا يعيق حركة المرور أو يتجاوز عرض الرصيف. وأكد المحافظ أنه لن يتم تجديد ترخيص أي كشك لا يلتزم بالشكل الموحد، مع حظر تجاوز المساحة المقررة أو إشغال المساحات المحيطة، حيث أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى إلغاء الترخيص.
