تشهد الأوساط الاقتصادية ترقباً لقرارات اللجنة المختصة بشأن أسعار المنتجات البترولية، وسط توقعات بوجود زيادة مرتقبة في أسعار البنزين تتراوح نسبتها بين 10% و15%، وهو ما يلقي بظلاله على ميزانيات المواطنين وتكاليف السلع والخدمات.
توقعات بزيادة أسعار المنتجات البترولية
أشار حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن زيادة أسعار البنزين باتت أمراً محسوماً وفي انتظار قرار اللجنة المختصة. وأوضح أن كافة المعطيات تشير إلى احتمالية تطبيق زيادة تتراوح بين 10% و15%، مبيناً أن تثبيت الأسعار الحالي يعني استمرار تحمل الدولة لأعباء إضافية نتيجة دعم المواد البترولية. كما أشار إلى أن هذه الزيادات تؤثر على أصحاب محطات الوقود الذين يواجهون تراجعاً في هوامش أرباحهم لتصل إلى نحو 1% فقط.
وزارة البترول تنفي شائعات تغيير الأسعار
من جانبها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن المعلومات المنتشرة غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي. وشددت الوزارة على أن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون تغيير، موضحة أن اللجنة المسؤولة عن آلية التسعير التلقائي لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر عنها أي توصيات بتحريك الأسعار.
انتظام إمدادات البوتاجاز وتوفر الأسطوانات
وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول وجود أي نقص في أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة. وأوضحت أن معامل التكرير تضخ المنتج بشكل طبيعي، وأن أرصدة الغاز الصب متوفرة داخل مصانع التعبئة التي تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق المحلي دون عجز.
الأسعار الرسمية الحالية للوقود والغاز
تستقر الأسعار الرسمية الحالية للمنتجات البترولية عند المستويات التالية: بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهاً، ولتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهاً، بينما سجل لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيهاً. كما استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيهاً. وبالنسبة للبوتاجاز، سجلت الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) نحو 275 جنيهاً، والأسطوانة التجارية (25 كجم) نحو 550 جنيهاً، في حين يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهاً للمتر المكعب.
