أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تيسير الإجراءات الجمركية وتطوير الربط اللوجستي بين مصر والدول الإفريقية يعدان مفتاحًا رئيسيًا لزيادة حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، وخفض تكلفة انتقال السلع، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل أسواق القارة.
تحويل الاتفاقيات إلى شراكات اقتصادية عملية
أوضح العرجاوي أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد الاتفاقيات والمباحثات إلى بناء شراكات اقتصادية وتجارية عملية، ترتكز على تحديد احتياجات الأسواق الإفريقية وربط الشركات المصرية بنظيراتها في القارة، مع توفير المعلومات اللازمة حول فرص التصدير والاستثمار والإجراءات الجمركية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ستساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما لفت إلى أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» شكل فرصة هامة لفتح آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والدول الإفريقية، وضرورة البناء على ما أتاحه المنتدى لتحويل التواصل إلى مشروعات واتفاقات عملية تزيد من حجم التبادل التجاري.
مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية
وبيّن رئيس لجنة الجمارك أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في حركة التجارة الإفريقية، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والمناطق اللوجستية، وتطور البنية التحتية. هذه المقومات تعزز قدرة مصر على الربط بين الأسواق الإفريقية والعالمية، وتدعم تحولها إلى مركز إقليمي للتجارة والتوزيع.
وشدد على أن تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع، وتقليل الوقت والتكلفة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، والتنسيق بين الجمارك وشركات الشحن، يمثل عناصر أساسية لتنمية التجارة البينية ورفع كفاءة حركة السلع.
أهمية تطوير النقل وسلاسل الإمداد
شدد العرجاوي على ضرورة تطوير الربط اللوجستي عبر تعزيز التكامل بين الموانئ البحرية والطرق البرية والمراكز اللوجستية، وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط لضمان وصول البضائع بكفاءة وانتظام سلاسل الإمداد. كما أكد أن تفعيل الاتفاقيات التجارية الإفريقية يتطلب تعريف الشركات بمزاياها وتوفير بيانات دقيقة عن الأسواق المستهدفة لمعالجة المعوقات الإجرائية.
تأثير استقرار الممرات البحرية على التجارة
أشار العرجاوي إلى أن استقرار الممرات البحرية، خاصة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يعد عاملًا حاسمًا في انتظام حركة التجارة مع الأسواق الإفريقية. وحذر من أن الاضطرابات الأمنية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وإطالة مدة وصول البضائع، مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات.
واختتم بالتأكيد على أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة أعمال مستقرة تضمن انتظام الإنتاج والنقل وتدفق رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن التعاون مع إفريقيا يمتد ليشمل تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتطوير مشروعات صناعية وتجارية مشتركة تحقق قيمة مضافة للطرفين.
