تتصدر أزمة تأخر صرف المعاشات اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، نظرًا لكونها مصدر الدخل الأساسي والوحيد للعديد من الأسر لتلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء والمستلزمات المعيشية.
ميكنة المنظومة الإلكترونية لحل المشكلات
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن وجود جهود جارية للعمل على ميكنة النظام الإلكتروني الخاص بالمعاشات. وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يعد خطوة جوهرية للمساهمة في معالجة مشكلات تأخر الصرف وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء الإدارية التي قد تؤدي إلى تعطيل الحصول على المستحقات من خلال تنظيم تسجيل الملفات ومتابعتها.
تشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين
شدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة فرض رقابة صارمة على الموظفين المسؤولين عن تسجيل ورفع ملفات أصحاب المعاشات على النظام الإلكتروني، لضمان دقة البيانات وعدم تعطيل الإجراءات. وأكد على أهمية محاسبة أي موظف يثبت تسببه في تأخير صرف المستحقات أو تعطيل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن التزام الموظفين وسرعة التعامل مع الملفات هما ركيزتان أساسيتان بجانب التطوير التقني.
التأثير المعيشي وآلية تقديم الشكاوى
أشار النائب إيهاب منصور إلى أن تأخر المعاشات يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر، مما يضعهم أمام صعوبات مالية في الوفاء بالتزاماتهم الأساسية. وفي إطار متابعة هذه الأزمات، دعا أصحاب المعاشات الذين يواجهون مشكلات في الصرف إلى إرسال شكواهم إليه، مؤكدًا تواصله مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة تلك الحالات والعمل على حلها.
وعلى الرغم من أهمية ميكنة النظام في الحد من الأزمة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد نهائي رسمي للانتهاء من عملية التطوير أو موعد محدد لانتهاء أزمة التأخير بشكل كامل، حيث يرتبط الحل باستكمال خطوات الميكنة وتحسين آليات المراجعة والرقابة الإدارية.
