أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بإخفاء حقيقة المرض عن المريض إذا كان ذلك من أجل مصلحته، مشيرة إلى أن الأصل هو تصريح الطبيب للمريض بحقيقة مرضه.
ضوابط عدم الإفصاح عن المرض
أكدت دار الإفتاء أنه في حال ظهر للطبيب بمقتضى خبرته ودرايته بحال المريض أن المصارحة بحقيقة الداء ستؤدي إلى تدهور عضوي أو نفسي مؤثر، فإنه يجوز له عدم الإفصاح عن حقيقة المرض. وأوضحت أن هذا التصرف لا يعد كتمانًا مذمومًا، بل يندرج تحت باب التورية المأذون بها شرعًا بقدر الحاجة، ومن باب التنفيس المندوب لتحقيق مصلحة المريض ودفع الضرر عنه.
الإجراءات الواجب اتباعها عند الكتمان
شددت دار الإفتاء على ضرورة أن يقتصر الكتمان على المريض فقط، مع إبلاغ ذويه أو من يحدده المريض أو من تقتضي الحاجة إبلاغه، وذلك لضمان حقوقه الدينية والدنيوية وحفظ رعايته، بما يتماشى مع الضرورة وبالطريقة الإنسانية اللائقة، ما لم يترتب على ذلك ضرر للغير. وأشارت إلى القاعدة الشرعية التي تجيز ارتكاب الأخف لدفع الأشد إذا كان في إخبار المريض ضرر أعظم وفي كتمانه ضرر أخف.
اللوائح المنظمة لمهنة الطب
وفي سياق متصل، أشارت الضوابط إلى ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لآداب مهنة الطب الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، حيث تُلزم المادة رقم 21 الطبيب بتوفير المعلومات المتعلقة بالحالة المرضية للمريض بطريقة مبسطة، مع السماح للطبيب لأسباب إنسانية بعدم إطلاع المريض على عواقب المرض الخطيرة، على أن يتم إبلاغ الأهل بطريقة إنسانية لائقة، ما لم يطلب المريض غير ذلك.
