أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الجنازة على المتوفى تعد من فروض الكفايات، مؤكدة أن حكمها لا يتغير سواء كان المتوفى عليه دين أو لم يكن عليه دين. وأشارت إلى أن توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة على بعض من ماتوا وعليهم ديون لم يكن يعني عدم مشروعية الصلاة عليهم لعامة المسلمين.
الحكمة الشرعية من موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بينت دار الإفتاء أن موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على المدين كان يحمل حكمة شرعية، تهدف إلى حث القادرين على المبادرة بسداد ديون الميت، ولفت أنظار المسلمين إلى خطورة الديون وضرورة المسارعة في الوفاء بها أثناء حياة الإنسان، كما أشار الرأي الفقهي إلى أن هذا الحكم قد يكون قد نُسخ لاحقًا.
الفرق بين المدين القادر والمعسر
أوضحت دار الإفتاء أن السنة النبوية فرقت بين المدين الذي يترك مالًا يمكن من خلاله قضاء دينه، وبين من توفي ولم يترك ما يسدد به ما عليه. وبينت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على من يتكفل أحد بسداد دينه، وهو ما يظهر في الروايات التي تؤكد أن صلاة النبي تنفع الميت إذا ضُمن دينه.
فضل سداد دين الميت
أشارت دار الإفتاء إلى أن السنة النبوية تضمنت ثناءً على من يتحمل دين الميت، وبيانًا لعظم الأجر المترتب على ذلك، حيث إن من فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة. وأكدت أن هذا الفضل يشمل المسلمين عامة.
تنبيهات حول خطورة الديون
خلصت دار الإفتاء إلى أن الهدف من توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في حالات معينة كان وسيلة لحث الصحابة على تحمل الدين عن الميت، وتنبيه أصحاب الأموال إلى أن حقوقهم لا تضيع بوفاة المدين. كما شددت على ضرورة تجنب الاقتراض دون حاجة حقيقية أو المماطلة في أداء الحقوق نظرًا لما يترتب على الدين من آثار تتعلق بحقوق العباد.
