وضع قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة لخدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، بهدف ضمان حصول المواطنين على خدمات مطابقة للمواصفات المتفق عليها وحماية حقوقهم عند ظهور عيوب في التنفيذ.
مدد الضمان المقررة قانوناً
ألزم القانون رقم 181 لسنة 2018 مورد خدمات التشطيبات والصيانة بضمان صلاحية الأعمال المنفذة والمنتجات الموردة لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بناءً على طبيعة المنتج أو الخدمة. وفي حال كان العيب ناتجاً عن غش أو إهمال جسيم، تمتد مدة الضمان لتصل إلى ثلاث سنوات على الأقل.
التزامات المورد تجاه المستهلك
في حالات عدم صلاحية الخدمة أو المنتج وفقاً للشروط القانونية، يلتزم المورد بإعادة تقديم الخدمة، أو رد مقابلها المالي، أو معالجة النقص الحاصل. كما يشمل الالتزام استبدال المنتجات الموردة أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك في حالات الخلاف.
ضرورة توثيق التعاقد بالإيصالات
اشترط القانون على مورد خدمات التشطيبات والصيانة تسليم المستهلك إيصالاً يثبت التعاقد قبل البدء في الأعمال، على أن يتضمن الإيصال مواصفات الخدمة والتكلفة المتوقعة وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حال عدم تسليم المورد لهذا الإيصال، يحق للمستهلك إثبات كافة عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات القانونية، مع مراعاة ما تحدده اللائحة بشأن الحالات التي يكتفى فيها ببيانات محددة وفقاً للعرف التجاري وطبيعة المنتج.
