حدد القانون مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، ووضع ضوابط لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الاستخدام القانوني للأراضي ومنع أي تعاملات مخالفة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
إزالة التعديات وإجراءات التصرف
منحت المادة الثانية من القانون الجهة الإدارية المختصة صلاحية إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري، على أن يتحمل المخالف تكاليف الإزالة. مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
ويجوز للجهة الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع بالفعل، بالإضافة إلى المتخللات وزوائد التنظيم، بشرط أن يكون ذلك قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وبعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط المطلوبة.
طرق التصرف والمدد الزمنية
يشمل التصرف المنصوص عليه البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع. ويتم ذلك بناءً على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية مد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية لمدد مماثلة بما لا يتجاوز ثلاث سنوات في مجموعها.
رسوم الفحص والطلبات
يتطلب تقديم الطلب إيداع رسم فحص بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بناءً على مساحة الأرض المتعدى عليها. وأوضح القانون أن تقديم الطلب أو القيام بالإجراءات التمهيدية لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يلزم جهة الولاية بالتصرف إليه.
