أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن التوسع في قطاع الصناعة يساهم بشكل فعال في تعزيز الصادرات وتوفير موارد دولارية مستدامة للدولة.
مرتكزات التحول الاقتصادي
تتضمن مجموعة من المرتكزات، بما في ذلك البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، استهداف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج. ويتجه المسار الاقتصادي نحو ضخ استثمارات إجمالية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مما يعكس التوجه نحو توسيع النشاط الإنتاجي وتحفيز النمو.
دور القطاع الخاص في التنمية
يظهر التوجه نحو إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في قيادة جهود التنمية من خلال تخصيص نحو 59% من إجمالي الاستثمارات له، مما يمنحه دوراً محورياً في المشاركة في النشاط الاقتصادي الوطني.
أهمية الصناعات التحويلية
يعد توجيه الاستثمارات نحو قطاع الصناعة والصناعات التحويلية وسيلة لدعم مستهدفات الدولة في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، عبر تعزيز التصنيع المحلي والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة. كما يسهم التوسع في هذا القطاع في توسيع قاعدة التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، مما يوفر موارد دولارية مستدامة تدعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي.
دعم العملة الوطنية وسوق العمل
يمثل تنشيط الإنتاج وزيادة الصادرات محورين أساسيين لدعم العملة الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة. ويتطلب انعكاس هذه الجهود إيجاباً على سوق العمل ومستويات الدخل وجودة الحياة استمرار دعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وربط مستهدفات الاستثمار بزيادة الإنتاج والتصدير لدعم الموارد الدولارية ومكتسبات المواطنين.
