يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق عقوبات مغلظة تستهدف المتهمين في ارتكاب هذه الجريمة، حيث حددت المادة (14) من القانون عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2).
الغرامات المالية والمصادرة
بالإضافة إلى عقوبة السجن، تنص المادة (14) على فرض غرامة مالية تعادل مثلي الأموال التي كانت محل الجريمة. كما تقضي المادة (14 مكرراً) بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة أحكام القانون.
تفاصيل مصادرة المتحصلات
تشمل عملية المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، بالإضافة إلى كافة المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع المتأتية منها. وفي حال اختلاط هذه المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة في الجرائم.
الغرامات في حالة تعذر الضبط
يقر القانون فرض غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالات محددة، وهي حالة تعذر ضبط تلك الأموال أو في حال تم التصرف فيها لصالح الغير حسن النية.
