أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم ذلك عن طريق إخفاء السلع، أو الامتناع عن طرحها للبيع، أو رفض بيعها للمواطنين، أو استخدام أي وسيلة تمنع وصولها إلى الأسواق، لما تسببه هذه الممارسات من ضرر بحقوق المستهلكين وتأثير على توافر السلع.
قانون حماية المستهلك والعقوبات المقررة
بموجب المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يُحظر حجب السلع الاستراتيجية وفق الضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء. وقد شهدت هذه العقوبات تشديدًا بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، لتشمل الحبس والغرامة المالية، بالإضافة إلى مصادرة السلع وإغلاق المنشأة المخالفة.
وتصل العقوبات القانونية في هذه الحالات إلى الحبس لمدة سنة على الأقل، مع غرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر. وفي حال تكرار المخالفة، تزداد العقوبة لتصل مدة الحبس إلى ما بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
إجراءات ضبط الأسواق ومصادرة السلع
تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية الحكم بإلغاء الترخيص. وتهدف هذه التدابير إلى منع استخدام السلع الاستراتيجية كوسيلة للمضاربة أو التحكم في المعروض بالأسواق.
تحرك حاسم من جهاز حماية المستهلك
شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن التعديلات التشريعية تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه المخالفات. وأشار إلى أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان صون حق المواطنين في الحصول على المنتجات الأساسية.
