عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً بمكتبه في الديوان العام لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين.
تسريع إجراءات التقنين وإبرام العقود
بحث الاجتماع سبل تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، تمهيداً للبت في الطلبات وإبرام العقود للمواطنين الجادين وفقاً لأحكام القانون، بما يضمن إدخال الأراضي تحت مظلة الدولة القانونية. حضر الاجتماع نائبا المحافظ، الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، والمهندس محمد العوضي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.
الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون
أكد محافظ الشرقية استمرار الدولة في الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، مع العمل على تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين. وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون وتطبيقه بكل حسم، موجهاً بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.
تنسيق الجهات والتحول الرقمي
وجه المحافظ بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتسريع أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات وفق جداول زمنية محددة. كما أشار إلى استمرار إتاحة تقديم طلبات التقنين إلكترونياً عبر المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مما يضمن شفافية الإجراءات وسهولة متابعة مراحل الطلب من الفحص حتى التعاقد النهائي.
موقف الطلبات السابقة والقانون الجديد
أوضح المحافظ أن طلبات التقنين التي قُدمت سابقاً وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 2017 سيتم استكمال إجراءاتها وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، مع الاعتداد بالرسوم التي سبق سدادها. وناشد المواطنين سرعة استكمال إجراءاتهم القانونية والاستفادة من التيسيرات المقررة لتجنب الإجراءات القانونية.
