وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 5 نوفمبر 2026.
أهداف قرار مد فترة التصالح
يهدف القرار الجديد إلى إتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح أو استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة، مما يسمح لهم باستيفاء كافة المستندات المطلوبة. كما يسعى القرار إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة ودمجها ضمن الإطار القانوني والمؤسسي والركيزة العمرانية الرسمية للدولة، وذلك في إطار جهود التيسير على المواطنين وإنجاز ملف التصالح وفقاً للقوانين المقررة.
ضوابط محور الإيجار ببرنامج سكن لكل المصريين
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن إقرار الأحكام والضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين".
شروط وأولويات تخصيص وحدات الإيجار
تشترط الضوابط الجديدة أن يكون مقر العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المقدم عليها، ويستهدف القرار العاملين في القطاعين العام والخاص. وقد تم تحديد أولويات التخصيص لتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية دون حد أقصى للسن، بينما تأتي الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً.
دعم ذوي الهمم وآليات التعاقد
تضمن القرار تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة للمتقدمين من ذوي الهمم. كما حدد القرار الضوابط المتعلقة بالحد الأقصى للدعم النقدي للمستحقين ضمن برنامج الإيجار، بالإضافة إلى وضع ضوابط واضحة لآليات التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية لضمان انتظام واستدامة المشروع وتوفير بدائل سكنية ملائمة.
