وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
المستندات المطلوبة لبدء إجراءات التصالح
يتوجب على المواطنين الراغبين في التصالح التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي لتقديم الطلب، مع ضرورة إرفاق مجموعة من الأوراق والمستندات اللازمة لفحص الطلب، وتشمل: صورة الترخيص، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة، بالإضافة إلى المستند الدال على صفة مقدم الطلب وتاريخ القيام بالمخالفة.
كما تتطلب الإجراءات تقديم نسختين من الرسومات المعمارية المخالفة المعتمدة من مهندس مدني أو معماري، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وشهادة قيد مؤمنة للمهندس من نقابة المهندسين. وفي حالات معينة، يلزم تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بشأن حقوق الارتفاق، أو مستند الموافقة على تقنين وضع اليد في حال التعدي على أراضي الدولة، بالإضافة إلى خريطة مساحية وصور فوتوغرافية للمخالفة في المناطق ذات القيمة المتميزة.
ويشترط أيضًا تقديم تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى، وإقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقًا للقرارات المنظمة.
خطوات تقديم طلب التصالح
تبدأ العملية بالتأكد من إمكانية التصالح على نوع المخالفة وفق القواعد المنظمة، ثم تجهيز الأوراق المطلوبة مثل مستند الملكية والرسومات الهندسية وإيصال سداد جدية التصالح. بعد ذلك، يتم تقديم الطلب في المركز التكنولوجي بالحي والحصول على رقم للطلب وشهادة تفيد التقديم، مما يترتب عليه وقف أي قرارات إزالة لحين البت في الطلب.
المعاينة الفنية والنتائج النهائية
تتضمن الإجراءات نزول لجنة هندسية للمعاينة الفنية والتأكد من مطابقة الأوراق للواقع وسلامة المبنى الإنشائية، وبناءً على التقرير يتم احتساب القيمة النهائية للتصالح وإخطار صاحب الطلب بها، مع منحه مهلة للسداد سواء نقداً أو بالتقسيط.
ويؤدي سداد المبلغ المستحق إلى الحصول على شهادة التصالح، مما يتيح للمواطن إدخال المرافق، وإيقاف الدعاوى الجنائية، وإلغاء قرارات الإزالة، وتسهيل إجراءات البيع أو التنازل.
