عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الاستقرار المالي، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
تأمين مخزون استراتيجي ودعم الاقتصاد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى الموازنة بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن الحكومة تتبع سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
توسيع السعات التخزينية وسداد مستحقات الشركاء
استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، ومستجدات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية. كما شدد على استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وفق الجداول الزمنية المحددة، وهو ما يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري ويحفز الاستثمارات العالمية لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام.
حوكمة الحسابات البينية وتنسيق الجهود
من جانبه، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات المتبعة لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول. كما تناول الاجتماع التنسيقات الجارية لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
