استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحوافز المستدامة الرامية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا دور هذه المدارس في بناء منظومة تعليمية رائدة تواكب النظم العالمية وتلبي متطلبات سوق العمل.
تعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل
شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات السوق من خلال تشجيع القطاع الخاص على إدارة هذه المدارس، لضمان تخريج كوادر تتمتع بأعلى مستويات الجاهزية. وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور وزيري المالية والتربية والتعليم، ورئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى وجود حرص على التوسع في هذا النموذج التعليمي، حيث يصل عدد المدارس حاليًا إلى 225 مدرسة، تضم 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية. وتتميز هذه المدارس بدراسة المواد الفنية واللغات بعمق، مما يؤهل الطلاب للعمل في الأسواق المحلية والدولية.
شراكات دولية وبروتوكولات تعاون
كشف الوزير عن توقيع عدة اتفاقيات دولية، منها بروتوكول مع شركة RATP Dev والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مدرسة بمدينة بدر للعمل في أنظمة النقل الحديثة بدءًا من العام الدراسي 2026/2027. كما تم توقيع بروتوكول مع أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية لإنشاء 5 مدارس في مجالات الكهرباء، وإطلاق 5 مدارس فارما مصرية إيطالية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.
دعم الاستثمار في التعليم الفني
تضمنت الجهود تعاونًا مع مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء وتطوير 8 مدارس مصرية ألمانية، بالإضافة إلى وجود 26 مدرسة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر في تخصصات زراعية وهندسية. كما تشمل الشراكات 7 مدارس مع مجموعة حديد عز في الميكاترونكس، و15 مدرسة مع بي ويل في الضيافة، و3 مدارس مع الهيئة العربية للتصنيع.
حوافز للمستثمرين والمستهدفات المستقبلية
ناقش الاجتماع حزمة من الحوافز المقترحة لجذب المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين والسياحيين لإدارة هذه المدارس. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة حوافز مستدامة، مع استهداف تحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى هذا النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص.
