نجحت مصر، بالشراكة مع بنجلاديش ومجموعة دول عبر إقليمية، في اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول بشكل متكامل تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال التوافق الدولي.
رؤية مصرية للتطور التكنولوجي
يعكس هذا القرار الرؤية المصرية التي تؤكد ضرورة وضع الإنسان وحقوقه في قلب التطور التكنولوجي، وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية ملموسة، مع ضرورة مواجهة مخاطره عبر ضمانات فعالة، وضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمي لتجنب اتساع الفجوة التكنولوجية.
أولويات القرار والخطوات العملية
يضع القرار في مقدمة أولوياته الحق في التنمية والعمل اللائق والتنوع الثقافي واللغوي، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرات الدول النامية من خلال المساعدة الفنية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها. وتتضمن الخطوات العملية عقد اجتماع داخل المجلس لمناقشة حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وسد الفجوة في هذا المجال، وإعداد تقرير متكامل حول هذه المخرجات.
جهود دبلوماسية لتعزيز الإنصاف الرقمي
جاء اعتماد القرار ثمرة لمشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف للوصول إلى نص توافقي يجمع بين الاستفادة من الفرص غير المسبوقة للذكاء الاصطناعي ومواجهة مخاطره، وترسيخ مبدأ أن يكون مستقبل هذه التكنولوجيا أكثر إنصافاً وتوسعاً للجميع دون استثناء.
