كشف الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، والذي يهدف إلى إعادة تقديم المتحف بصورة عصرية تتناسب مع مكانته العالمية وقيمة مقتنياته الأثرية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على طابعه التاريخي والمعماري الفريد.
تحديث شامل للبنية التحتية ومنظومة العرض
تتضمن خطة التطوير تحديثًا شاملًا للبنية التحتية، وتطوير أساليب عرض القطع الأثرية، بالإضافة إلى تحديث المنظومة الأمنية، وذلك بهدف تحسين تجربة الزائرين. وأكد الليثي أن المبنى في حد ذاته يعد أثرًا تاريخيًا يستوجب العناية بمكوناته وصون القطع الأثرية التي يحتضنها.
الاحتفال بمرور 125 عامًا على الافتتاح
يُذكر أن المتحف المصري قد افتتح رسميًا في عام 1902، ومن المقرر الاحتفال بمرور 125 عامًا على افتتاحه خلال عام 2027. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة المتحف كأحد أبرز الأيقونات المتحفية في العالم، خاصة بعد افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.
رؤية عصرية دون المساس بالهوية التاريخية
شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أن أعمال التطوير لا تستهدف تغيير هوية المتحف، بل تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أسلوب العرض المتحفي وإبراز التفاصيل المعمارية للمبنى، بما يمنح الزوار تجربة مختلفة ومميزة. وأشار إلى أن المشروع يحظى بدعم واهتمام مؤسسات الدولة لإعادة تقديم هذا الصرح التاريخي للعالم بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية.
