أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن تعدد المجتمع اللبناني يمكن أن يشكل مصدر قوة للدستور، لافتاً إلى أن حماية هذا التعدد لا تتعارض مع بناء الدولة وإصلاح النظام.
دولة قوية بالقانون
أوضح سلام، خلال كلمة ألقاها في المكتبة الوطنية بمناسبة مئوية الدستور اللبناني، أن أفضل تكريم لهذه المناسبة يتمثل في تحقيق غاية الدستور عبر بناء دولة قوية بالقانون وليس قوية على القانون، لتكون الدولة هي الضمانة والدستور هو عقد هذه الضمانة.
شراكة في الدولة لا تقاسم
وأضاف أن دستور عام 1926 صدر في سياق مجتمع متعدد، مبيناً أن التحدي الأساسي كان ولا يزال يتمثل في تحويل هذا التعدد إلى شراكة حقيقية في الدولة، مع التحذير من تحوله إلى مجرد تقاسم لها.
تطبيق اتفاق الطائف
وأشار إلى أن اتفاق الطائف شكّل محاولة جديدة لإدارة التعدد دون تحويله إلى صراع، مؤكداً أنه نص على إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني، والإنماء المتوازن، واللامركزية الإدارية الموسعة، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها.
وشدد سلام على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده، وتصحيح ما شابه من تشويه في التطبيق، وسد الثغرات التي ظهرت خلال الممارسة، وتطوير الدستور عند الحاجة وفقاً لقواعده، محذراً في الوقت ذاته من أن تحول التعطيل إلى جزء من قواعد الدولة غير المكتوبة يمثل تهديداً لاستمراريتها.
