أطلق وزير العمل حسن رداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الدولية وتيسير إجراءات انتقالهم، مع تعزيز حمايتهم ورعايتهم وضمان حقوقهم بما يتوافق مع التطورات التشريعية واحتياجات أسواق العمل العالمية.
تطوير منظومة التشغيل بالتعاون مع جهات دولية
جاء إطلاق الدليل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ضمن مشروع حوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (تام)، وبحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي وجهات معنية أخرى. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الرقابة على إجراءات إلحاق العمالة ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات، وتوفير الضمانات اللازمة للمواطنين المصريين العاملين في الخارج.
تحديثات قانون العمل الجديد
أشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تهدف إلى مواكبة تطورات أسواق العمل وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، بالإضافة إلى دعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج. وقد استلزم صدور القانون مراجعة الدليل وتحديثه ليعكس أحدث المستجدات القانونية والإجرائية المنظمة لهذا الملف.
مبادرات لتعزيز حماية العمالة
اتخذت وزارة العمل خطوات عملية لتعزيز حماية العمالة، شملت إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتعريف العامل بمتطلبات العمل بالخارج وحقوقه، وتنفيذ حملات توعوية للتعريف بمخاطر التوظيف غير المنظم. كما يسعى الدليل الجديد إلى توحيد الإجراءات وتوثيقها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
العمل على المرحلة الثانية من المشروع
تواصل الوزارة العمل في إطار المرحلة الثانية من المشروع والمعروفة باسم (تام بلس)، والتي تستهدف تعزيز فرص توظيف العمال المهاجرين عبر دعم التدريب المهني وتطوير المهارات وفق احتياجات الأسواق الخارجية، ودعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائقة للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق العمال وكرامتهم.
