عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المؤسسات المالية الكبرى ووكالات التصنيف الدولية في مصر، حيث تناول الاجتماع استعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
مشاركة دولية رفيعة المستوى
شهد اللقاء حضوراً واسعاً لممثلي منظمات دولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية، والوكالة السويسرية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
مرونة الاقتصاد المصري ونمو مستدام
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم التباطؤ في النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مشيراً إلى أن معدلات النمو بلغت 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
أهداف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويهدف البرنامج إلى العمل كمسرع للنمو وتحويل مسار الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى التركيز على الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي للتعامل مع المتغيرات العالمية.
تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
كشف رستم عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، كما يتضمن البرنامج دعماً شاملاً لريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو. كما أكد على الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتنويع مصادرها وتعزيز السيولة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونياً.
