ترأس وزير العمل حسن رداد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة. وضم الاجتماع ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير منظومة العمل.
أهمية المجلس في ترسيخ الحوار الاجتماعي
أكد وزير العمل على الدور المحوري للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كآلية وطنية تهدف إلى توفير إطار مؤسسي للتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. ويسعى المجلس من خلال هذا الإطار إلى تقريب وجهات النظر، وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، ودعم استقرار علاقات العمل، مما يسهم في تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة للإنتاج.
مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية
ناقش المشاركون في الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. وشهدت الجلسة تبادلًا للآراء بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، سواء المنضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو غير المنضمة إليه، حول مختلف جوانب التعديلات المطروحة.
آليات العمل وتشكيل اللجان
شدد الوزير على ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس لدراسة ملفات العمل وإعداد رؤى ومقترحات عملية تضمن تحويل نتائج الحوار إلى توصيات قابلة للتنفيذ. وفي هذا الإطار، تقرر تشكيل لجنة للصياغة القانونية ودراسة التعديلات المقترحة بما يتوافق مع ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية والمبادئ الدستورية، لضمان الوصول إلى صياغة توافقية توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
الانتخابات والتشكيل الجديد للمجلس
شهد الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وانتخاب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية. كما تم اختيار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أمينًا عامًا للمجلس.
يأتي هذا التحرك في إطار تفعيل اختصاصات المجلس وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2402 لسنة 2026، حيث عزز قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 دور المجلس ومنحه الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة لضمان ممارسة مهامه بحيادية.
