أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعامل المرن مع التغيرات المناخية يضمن الانتقال العادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي، الذي عُقد ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.
التمويل المناخي ودور الشركاء الدوليين
أوضح الوزير التطلع إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في توفير التمويلات الإنمائية لمواجهة قضايا المناخ والطاقة في الدول النامية. وأشار إلى أن توفير أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة يساهم في تقليل مخاطر التمويل في الاقتصادات الناشئة، مؤكداً أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستدامة يوفر فرصاً استثمارية صديقة للبيئة.
تعزيز الاقتصاد الأخضر والسياسات المالية
شدد كجوك على ضرورة دمج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادي عبر مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية، لافتاً إلى قدرة السياسات المالية على تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر، مع وجود فرص واعدة للشركات الأوروبية لجعل مصر منفذاً للتوسع في المنطقة.
الأداء المالي والإجراءات الاستباقية
وخلال لقائه مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، أوضح الوزير أن مصر اتخذت إجراءات استباقية متوازنة ساعدت في تجاوز التحديات الجيوسياسية. وأضاف أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، ودعم الحماية الاجتماعية.
دعم الاستثمار والإنتاج
كشف وزير المالية عن تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الماضي، مدفوعاً بنمو قطاعات السياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية. وأشار إلى تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.
