أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يعني طرد المواطنين من منازلهم أو إخلاء الوحدات السكنية بشكل تلقائي.
بدائل قانونية لانتهاء المدة الإيجارية
أوضحت الوزيرة أن انتهاء المدة القانونية لا يحسم بالضرورة مصير الوحدات السكنية، مشيرة إلى إمكانية بحث بدائل أخرى تشمل تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يضمن التعامل مع أوضاع المستأجرين ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
طلبات السكن البديل وفحص البيانات
وفيما يخص ملف السكن البديل، كشفت الوزيرة عن تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات عبر المنصة الرقمية للحصول على وحدات بديلة، مع الإشارة إلى أن يوم 12 أكتوبر هو الموعد النهائي لتلقي هذه الطلبات.
وأضافت أن الوزارة تتطلب فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لدراسة الطلبات وفحصها ومراجعة كافة البيانات، تمهيدًا لتحديد المستحقين، مع منح الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل في عملية التخصيص.
