تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح كل مواطن أمريكي بالغ مبلغ 5 آلاف دولار، وهو مقترح أطلق عليه اسم "توزيعات ترامب". واشترط ترامب لتنفيذ هذا الوعد احتفاظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
تفاصيل المقترح وشروطه
أعلن ترامب هذا التعهد خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الحزب الجمهوري بمدينة دالاس في ولاية تكساس. وأوضح أن الأموال ستُمنح للمواطنين البالغين، مع اشتراط إنفاقها داخل الولايات المتحدة فقط، مستبعداً استخدامها في دول مثل كندا أو الصين أو ألمانيا. كما دافع ترامب عن قدرة البلاد على تحمل تكلفة هذه المدفوعات رغم الانتقادات الموجهة له.
انتقادات ديمقراطية واسعة
واجه المقترح هجوماً من مشرعين ديمقراطيين، حيث وصفته النائبة كريسي هولاهان بأنه يشبه "رشوة للناخبين" وأن الدولة لا تستطيع تحمل تكلفته. من جانبه، اعتبر النائب بيت أغيلار أن الوعود التي يطلقها الرئيس تقترب من الخيال. كما انتقد النائب كريستيان مينيفي تقديم وعود مالية خلال الموسم الانتخابي، مشيراً إلى تعهدات سابقة لم يتم تنفيذها.
وطالب مشرعون ديمقراطيون بضرورة التركيز على قضايا الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية بدلاً من الوعود المالية المؤجلة. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى ضرورة الحصول على موافقة الكونجرس لتنفيذ هذه الخطة.
تحديات التمويل والتكلفة الاقتصادية
تتباين التقديرات حول التكلفة الإجمالية لهذا المقترح؛ إذ تشير التقديرات إلى أن دفع المبلغ لنحو 240 مليون أمريكي سيكلف الخزانة حوالي 1.2 تريليون دولار، وقد تصل التكلفة إلى 1.3 تريليون دولار إذا شملت 270 مليون بالغ. وتأتي هذه التساؤلات في ظل وصول الدين الأمريكي إلى نحو 40 تريليون دولار.
من جهته، اقترح نائب الرئيس جي دي فانس إمكانية تمويل هذه المدفوعات من عائدات الرسوم الجمركية، مع طرح فكرة استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة لتقليل الأعباء المالية. وكان ترامب قد طرح أفكاراً سابقة لتقديم مدفوعات مباشرة، منها شيكات بقيمة ألفي دولار ممولة من الرسوم الجمركية، أو دفعات بقيمة 5 آلاف دولار عبر تقليص الوظائف الفيدرالية.
الآراء القانونية حول الوعود الانتخابية
أثارت هذه الخطوة تساؤلات قانونية، حيث رأت جيسيكا ليفنسون، أستاذة قانون الانتخابات، أن التصريح لا يختلف كثيراً عن التعهد بخفض الضرائب. بينما اعتبر ريتشارد هاسن أن الوعد يندرج ضمن حرية التعبير التي يحميها الدستور الأمريكي. من ناحية أخرى، أشار ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والبحوث الانتخابية، إلى أن المقترح قد يهدف لإثارة الشكوك حول النظام الانتخابي، متسائلاً عن سبب تأجيل المدفوعات إلى عام 2027.
