كتبت: فاطمة يونس
وافقت شركة eBay Inc. على دفع ما يقرب من 50 مليون دولار لعائلة من ماساتشوستس، والتي زعمت أن موظفين سابقين في الشركة استهدفوهم بتهديدات وطرود غريبة. تضمنت هذه الطرود حشرات حية، إكليل جنائزي، وقناع خنزير دموي في عيد الهالوين، حسب تفاصيل التسوية التي تم الإعلان عنها الثلاثاء.
تفاصيل التسوية ومراحلها
تم التوصل إلى تسوية مؤقتة في شهر فبراير، بينما كانت القضية تتجه نحو المحاكمة، ولكن لم يتمكن الأطراف من إنهاء الاتفاق. طلب ستاينر، وهو الزوج الذي يتولى إدارة نشرة أخبار تغطي صناعة التجارة الإلكترونية، من قاضٍ اتحادي في يونيو إعادة فتح القضية. التسوية الجديدة المعلن عنها الثلاثاء تحل النزاع القانوني الذي استمر لأكثر من ست سنوات.
توجيه تحذير ضد مضايقات الأعمال الكبيرة
تنص التسوية على دفع 48.7 مليون دولار للأسرة، بما في ذلك 46.15 مليون دولار من eBay، و2 مليون دولار من الرئيس التنفيذي السابق ديفين وينغ، و500,000 دولار من التنفيذية السابقة ويندي جونز. تتضمن التسوية أيضًا 6 مليون دولار في تبرعات خيرية للمنظمات التي تدعم حقوق التعديل الأول.
أشار المحامي كريستوفر مورفي إلى أن هذه التسوية لا تحتوي على بند سرية، مما يسمح للعائلة بالتحدث عن القضية علنًا. وأكد على أن هذه الخطوة تمثل تحذيرًا للأعمال الكبيرة من أن محاولات إسكات الصحافة لن تمر دون عواقب.
قضية الإخلال بالحرية الشخصية
في الدعوى التي قدمت في محكمة بوسطن الفيدرالية عام 2021، زعم ستاينر أن الشركة أقدمت على مؤامرة لـ “تخويفهم وتهديدهم بالقتل والتعذيب بهدف إسكاتهم”. كما قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات إلكترونية ومراقبة من قبل موظفين سابقين في eBay.
رد eBay على الأحداث
عندما تم تقديم الدعوى، أعربت الشركة عن أسفها للأحداث، مؤكدة أن تصرفات موظفيها السابقين كانت خاطئة. وأفادت أن هذا السلوك لا يمثل ثقافتها، وأنها قامت بتغيير القيادة وتعزيز سياساتها وإجراءاتها.
في عام 2020، وجهت السلطات الفيدرالية الاتهام إلى سبعة موظفين سابقين في eBay بتهمة تنفيذ حملة مضايقات منسقة ضد الزوجين بعد أن شعروا بالغضب من تغطيتهما لنشرة الأخبار الخاصة بهما.
التعويضات والعقوبات المفروضة
بموجب التسوية، ستدفع eBay مبلغ 48.7 مليون دولار، بما في ذلك دفع 46.15 مليون دولار بشكل مباشر من الشركة. وقد اعترف المدعى عليهم بارتكاب جرائم مثل المؤامرة والمضايقات الإلكترونية، وتم الحكم عليهم لاحقًا بعقوبات تشمل السجن أو الإقامة الجبرية.
تعتبر هذه التسوية خطوة هامة تجاه مواجهة السلوك غير الأخلاقي الذي قد تمارسه الشركات الكبرى ضد الأفراد، وتؤكد أن هناك عواقب لمثل هذه الأفعال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.