كتبت: إسراء الشامي
أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس عن نيتها إغلاق خمس سفارات وقنصليات أمريكية، بالإضافة إلى بعثات دبلوماسية صغيرة في دول أفريقية وآسيوية ونصف الكرة الغربي. يأتي هذا القرار في سياق خطط إدارة ترامب لإعادة فتح بعض البعثات الدبلوماسية التي تم إغلاقها سابقاً، مثل تلك الموجودة في ليبيا وسوريا.
تفاصيل الإغلاق وأماكن البعثات
تضمنت الإخطارات التي تم توجيهها إلى المشرعين إغلاق السفارة الأمريكية في جزيرة جرينادا الكاريبية، بالإضافة إلى القنصليتين في ناغويا باليابان وميدان بإندونيسيا. كذلك، سيغلق مكتب الوجود الأمريكي في وينيبيج بكندا، وفرع السفارة في دوالا بالكاميرون. تهدف هذه الخطوات، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، إلى تخفيض النفقات.
التوفير المالي الناتج عن الإغلاقات
بعد تنفيذ هذه الإغلاقات، يُتوقع أن تتمكن الحكومة الأمريكية من توفير نحو 4.4 مليون دولار سنوياً. على الرغم من ذلك، تشير التقارير إلى أن البعثات التي سيتم إغلاقها لا تضم سوى عدد قليل جداً من الموظفين مقارنة بالسفارات الأخرى. فعلى سبيل المثال، تحتوي سفارة سانت جورج في جرينادا والقنصلية في ناجويا على موظف أمريكي واحد وخمسة موظفين محليين فقط.
تفاصيل الموظفين في السفارات المعنية
تضم القنصلية في ميدان أربعة موظفين أمريكيين معينين مباشرة، بالإضافة إلى 47 موظفًا محليًا. أما مكتب وينيبيج، فلا يحتوي إلا على موظفين محليين اثنين فقط، في حين يضم مكتب السفارة في دوالا 14 موظفًا محليًا. هذه الأعداد تعكس حجم الأنشطة الدبلوماسية المحدودة في تلك البعثات، مما يمهد الطريق لهذا القرار.
إغلاق قنصلية بيشاور
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً خططاً لإغلاق القنصلية الأمريكية في بيشاور، باكستان، بشكل دائم. تعتبر هذه القنصلية واحدة من أقرب البعثات الدبلوماسية إلى أفغانستان منذ انسحاب القوات الأمريكية عام 2021. تأتي هذه الخطوة في محاولة من الوزارة لتبسيط عملياتها وإدارتها بشكل أكثر كفاءة.
إعادة فتح السفارات في مناطق أخرى
لفت الانتباه إلى أن إدارة ترامب تضطلع بخطط إعادة فتح السفارات الأمريكية في عدد من المناطق، بما في ذلك كاراكاس في فنزويلا ودمشق في سوريا وطرابلس في ليبيا. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة لاستعادة الوجود الدبلوماسي الأمريكي بعد الإطاحة بالأنظمة التي حكمت بأنظمة طويلة الأمد.
تستمر الإدارة الأمريكية في مساعيها لتحسين الكفاءة المالية والإدارية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يثير الكثير من التساؤلات حول تأثير هذه القرارات على العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في تلك المناطق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.