كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري قد تعرض لعدة أزمات وصدمات عالمية خلال العقدين الماضيين. هذه الأزمات كان لها تأثير ملحوظ على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، يبدو أن الاقتصاد قد نجح في الصمود أمام هذه التحديات، بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، والتي أثمرت عن تحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
خلال جلسته العامة التي عُقدت في مجلس النواب، عرض الدكتور رستم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028– 29/2030. ويأتي هذا العرض كجزء من تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
كما تناول الوزير تقديرات معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل، حيث يتوقع أن يصل النمو إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، مع إمكانية زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030.
سيناريوهات النمو والتحديات العالمية
أوضح الدكتور رستم أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظ لمعدلات النمو في خطتها للعام المالي المقبل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفقًا لهذا السيناريو، من المحتمل أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في العام المالي القادم.
القطاعات الرائدة في النمو الاقتصادي
أكد وزير التخطيط أن خمسة قطاعات رئيسية تساهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي المتوقع في العام المالي 2026/2027. يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي بمساهمة تبلغ 29%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%. ثم يأتي قطاع السياحة بمعدل 9.3%، وتبعه قطاع التشييد والبناء 7.2%، وأخيرًا الزراعة بنسبة 7%.
التأثير الإيجابي للإصلاحات على الاقتصاد الحقيقي
شدد الدكتور رستم على أن التطورات الإيجابية في القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات التحويلية، تعكس تركيز الدولة على تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذه القطاعات تسهم في توفير مزيد من فرص العمل، مما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
توقعات الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار
توقع الوزير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 21.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الحالي. ومن المتوقع أن يصل الناتج إلى 36.8 تريليون جنيه بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030. وبالنسبة لتركيبة الاستثمارات الكلية في العام المالي المقبل، يتوقع أن تكون حوالي 3.7 تريليون جنيه، منها 41% استثمارات عامة و59% استثمارات خاصة.
نتائج حوكمة الاستثمارات العامة
أشاد وزير التخطيط بدور الإجراءات الحكومية المتعلقة بحوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري، والتي أثبتت نجاحها من خلال تحقيق زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة. هذا الأمر يعزز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لدعم النمو المستدام في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.