كتبت: فاطمة يونس
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها الأخير، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بشكل نهائي، حيث من المقرر إعداد تقرير اللجنة لعرضه في الجلسة العامة القادمة.
تعديل المادة 111
يتضمن مشروع القانون تعديلًا في مادة وحيدة وهي المادة (111) وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع القانون الحكومي. يأتي هذا التعديل بهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث سيرتفع القسط إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، مما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
آلية الزيادة السنوية
أحد الأبعاد المهمة لهذه التعديلات هو إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط. ستبدأ الزيادة بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% بحلول يوليو 2029، بالإضافة إلى إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
توسيع نطاق الالتزامات المالية
توسع التعديل أيضًا نطاق التزامات الخزانة العامة، من خلال إدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.
زيادة القسط السنوي
تستهدف التعديلات رفع القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 بزيادة قدرها 238.55 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه. كما تقترح الزيادة في معدل القسط ليكون 7% بدلاً من 6%.
نص مشروع القانون
جاء نص مشروع القانون كالتالي: تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي قيمة 238.55 مليار جنيه مع زيادة سنوية مركبة تبدأ من 1/7/2026. ويستمر هذا الالتزام لمدة خمسين سنة اعتبارًا من 1/7/2025.
الأحكام النهائية
سيتحمل صندوق التأمين الاجتماعي الالتزامات المالية المحددة في هذه المادة، بما في ذلك المعاشات المستحقة والديون المعلقة. تشمل هذه الديون المبالغ المستحقة على الخزانة العامة تجاه صناديق التأمين الاجتماعي، والتي تأتي ضمن إطار تعزيز استقرار النظام المالي.
نشر القانون
يتعين أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يكتسب القانون قوة ملزمة بمجرد توقيعه من الجهات المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.