رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

القوانين الحديثة لمحاربة العنف ضد المرأة في مصر

القوانين الحديثة لمحاربة العنف ضد المرأة في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

في إطار السعي المستمر لتعزيز حقوق المرأة ومحاربة ظاهرة العنف ضدها، نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل مخصصة للجان التنسيقية في 16 محافظة. وقد حضر الورشة عدد من الشخصيات البارزة، منها أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة وداليا حمدي مدير عام إدارة المحافظات. انصب التركيز على تطوير آليات العمل والتدخل الفعّال لضمان سرعة الاستجابة للحالات المعرضة للعنف.

أهداف ورشة العمل

هدفت الورشة إلى تقديم خدمات متكاملة للنساء، وتوحيد إجراءات إدارة الحالة. كما تم تعزيز منظومة الإحالة والمتابعة بين الجهات المختلفة، مع مناقشة التحديات الميدانية لوضع آليات عملية للتعامل معها. هذه الخطوة تعكس التزام المجلس باتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع مجالات حياتها.

تعديل القوانين لمكافحة العنف

شهدت التشريعات المصرية تغييرات هامة لتعزيز حماية المرأة. فوفقاً للتعديلات الجديدة، يعاقب كل من ارتكب أفعالاً جنسية أو إيحاءات غير لائقة بمدة حبس تتراوح بين سنتين وأربع سنوات وغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه. تسعى هذه التعديلات إلى الحد من ظاهرة التحرش في الأماكن العامة والخاصة.

عقوبات التحرش والاعتداء الجنسي

يتم تشديد العقوبات في حالات التحرش التي تحدث في أماكن العمل أو وسائل النقل، حيث يعاقب الجاني بالحبس بين ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه. وفي حالة تكرار الفعل، تضاعف العقوبات. وتحمل هذه القوانين رسائل واضحة للحد من الاعتداءات على النساء، وتوفير بيئة آمنة لهن.

عقوبات هتك العرض والاغتصاب

تتضمن تحديثات قانون العقوبات أيضًا عقوبات هتك العرض والتي قد تصل إلى 15 عامًا، مع تشديد العقوبات في حالات معينة. كما يمتد نطاق القوانين ليشمل الاغتصاب، حيث تنص العقوبات على السجن المؤبد في حالات معينة، مثل عدم بلوغ الضحية سن الثامنة عشر أو إذا كان الجاني من أقاربها الذين يحظون بسلطة عليها.

قوانين ختان الإناث

تعد قوانين ختان الإناث من أبرز القضايا المطروحة. تم تعديل القوانين بحيث تُجرّم العملية، حيث يتعرض من يقوم بإجرائها لعقوبات تصل إلى السجن المشدد. وإذا أدى الفعل إلى عاهة مستديمة، تزداد العقوبة، في إشارة قوية لتأكيد حق الفتيات في جسديهن.
تستمر تلك الإصلاحات القانونية في التأكيد على أهمية حماية المرأة من جميع أنواع العنف، مع تركيز خاص على تعزيز حقوقها في المجتمع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.